به نقل از «مشرق»

موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با رای اعتماد به بذرپاش

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۷۴۱۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با برنامه‌ها و اهداف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی درباره نشست امروز(دوشنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برگزار شد،‌ گفت: در این نشست وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گزارشی از برنامه‌ها و اهدافی که برای این وزارتخانه دارد، ارائه داد و در ادامه برخی از اعضای کمیسیون نیز نظرات، پیشنهادات و انتقادهایی که در این حوزه وجود دارد را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه مسکن و توسعه راه های مواصلاتی کشور را تایید کرده و با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی موافقت کردند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: بذرپاش از معدود مدیران جوان، توانا و ارزشی نظام است که سالهای زیادی در بخش‌های مهم کشور دارای مسوولیت بوده و حتی سابقه نمایندگی مجلس را هم دارد و مشکلات و چالش‌های حوزه راه و شهرسازی را می‌شناسد و می‌تواند در ساخت و تولید مسکن موفق عمل کند.

اصلی ترین مشکل در تولید مسکن، تامین منابع مالی است

همچنین محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای که با حضور وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برگزار شد به خبرنگاران گفت: افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء را به صورت سرسام آور شاهد هستیم و در شرایط فعلی رفع این مشکل از دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره احداث یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون و عدم تامین تقاضای بازار عنوان کرد: بر اساس تحلیل وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مسکن اصلی ترین مسئله تامین منابع مالی است زیرا در زمینه های زیرساخت، مصالح، امکانات و دانش فنی حوزه ساختمان کسری و کمبودی که باعث شود این میزان اختلاف بین هدف گذاری و اجرا ایجاد شود وجود ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: گزارش تامین مالی بخش مسکن نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه کمترین همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته است و بانک‌ها نیز حداقل همکاری را داشته‌اند و با این شرایط ادامه ایفا تعهدات در حدناچیز امکان پذیر است.

پور ابراهیمی یادآور شد: مدل‌های که می‌توانند از طریق ابزارهای بازار سرمایه به راحتی جایگزین بازار پول شوند از جمله مدل‌های جدید برای تامین مالی در حوزه مسکن هستند که در نشست امروز بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: تشکیل صندوق های زمین و ساختمان، اوراق رهنی مسکن و ابزارهای نوین بازار مالی از پیشنهادات مهم اعضای کمیسیون اقتصادی بودند. همچنین اجرای زیرساخت‌ها شامل حمل و نقل‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امروز اگر از ترانزیت شمال‌غرب به جنوب‌شرق نام می‌بریم به این دلیل است که بر اساس بر آوردهای کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی اجرای این پروژه درآمد ارزی کشور را سالانه ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد و هزینه‌های اجرای آن طی ۶ ماه باز می‌گردد و درآمدی مستمر است و به شدت کشورهای شمالی نیازمند اجرای این خط هستند.

نامه رسمی معرفی بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی یکشنبه ۱۳ آذر در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، وزیر پیشنهادی به مدت یک هفته فرصت حضور در کمیسیون‌های تخصصی برای ارایه برنامه‌ها و پاسخ به سوالات را دارد؛ بر این اساس جلسه بررسی صلاحیت بذرپاش یکشنبه هفته آینده (۲۰ آذر) برگزار می‌شود.

مهرداد بذرپاش متولد ۱۳۵۹ در تهران است که در سال ۱۳۷۷ در رشته مهندسی صنایع، گرایش تولید صنعتی در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته و در سال ۱۳۸۲ فارغ‌التحصیل شد و دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علامه طباطبایی به پایان رساند. وی دکتری تخصصی (PhD) خود را در رشته مدیریت تکنولوژی در دانشگاه علامه طباطبایی گذراند.

بذرپاش اکنون ریاست دیوان محاسبات کشور ایران را بر عهده دارد. همچنین صاحب امتیاز و مدیرمسوولی روزنامه وطن امروز، نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی، قائم‌مقام بنیاد تعاون سپاه، معاون اجتماعی و امور استان‌های ستاد اجرایی فرمان امام، رییس هیات مدیره بنیاد اجتماعی احسان، مدیرعامل شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان ملی جوانان، مدیرعامل سایپا، مدیرعامل پارس خودرو، مشاور اجتماعی رییس‌جمهور از دیگر مسوولیت‌هایی است که پیش از این بذرپاش به عهده داشته است.

پیش از این در دولت سیزدهم، رستم قاسمی تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت که به دلیل بیماری در روزهای اخیر از سمت خود استعفا داد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی کمیسیون اقتصادی پارس خودرو راه و شهرسازی دانشگاه صنعتی شریف پارس خودرو صنایع خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای شورای اسلامی برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۷۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/